محفوض يعلن مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

عقد رئيس حزب حركة التغيير، المحامي إيلي محفوض، مؤتمرًا صحافيًّا في مكتبه في الحازمية، أعلن خلاله إعداد مشروع قانون بعنوان "حصرية السلاح والقوة المسلحة بيد الدولة اللبنانية وبسط السلطة الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية".

أبو فاعور: الحكومة التزمت إرسال مشروع قانون يُنصف موظفي القطاع العام

أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور في بيان عن مكتبه، أنّ "الحكومة، في جلسة مناقشة الموازنة أمس الخميس، قدّمت على لسان رئيسها التزامًا واضحًا إرسال مشروع قانون إلى المجلس النيابي يتضمّن إنصاف العسكريين والموظفين المدنيين، ومنهم التربويون، سواءً كانوا في الخدمة أو في التعاقد، وذلك قبل 15 شباط المقبل، بما يتيح لوزارة المال تقديم اقتراح مدروس لا يُدخل البلاد في المجهول".

مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة عام 2026

مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة عام 2026

استئناف جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون موازنة 2026

استئناف جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون موازنة 2026

مجلس القضاء الأعلى يبحث في مشروع قانون موازنة 2026

أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه تداول، أثناء اجتماعه الأسبوعي، في موضوع مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، الذي سوف تبدأ مناقشته غداً في مجلس النواب.

إقرار مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي معدّلاً

عقدت "لجنة تكنولوجيا المعلومات" النيابية في لبنان جلسة برئاسة النائب طوني فرنجيه، وحضور مقرر اللجنة النائب الياس حنكش النواب سعيد الأسمر، رازي الحاج، أديب عبد المسيح وحيدر ناصر.

عون: يجب ان تسنّ الان مراسيم تنظيمية وفقا لقانون الانتخاب الموجود. الحكومة قامت بواجباتها، قدمت مشروع قانون والكرة اصبحت في مجلس النواب. وفق مبدأ احترام السلطات، الحكومة قامت بوجباتها فليتفضل مجلس النواب ويقوم بواجباته

عون: يجب ان تسنّ الان مراسيم تنظيمية وفقا لقانون الانتخاب الموجود.

ترزيان: مشروع قانون الفجوة يفتقر الى أرقام واضحة لحجم الخسائر والنظام المالي

رأى النائب هاغوب ترزيان أن "مشروع قانون الفجوة الذي وصل الى مجلس النواب يفتقر الى أرقام واضحة لحجم الخسائر والنظام المالي، مشددًا على "أهمية وضرورة التدقيق الجنائي"، لكنه رأى أن "المطلوب هو تدقيق جنائي في مصرف لبنان والشركات التي تدير القطاع العام والجمعيات التي استفادت من الدولة كما كل من استفاد من الدولة بهدف المحاسبة ومنه تكرار هذه الأزمة إنما تجب معالجة الأسباب والتي تكمن في السياسة المالية والاقتصادية للبلد".